اخبار

راه حل های مدیر عامل هگتا در خصوص برون رفت از بحران کرونا
0

راه حل های مدیر عامل هگتا در خصوص برون رفت از بحران کرونا

دکتر علی رحیم پور مدیر عامل هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی (هگتا ): گردشگری نیازمند کمک بلاعوض است نه اختصاصا" وام؟!

اینکه بنگاه اقتصادی کارگر بیکار شده خود را حفظ کند و از بانک های عامل با ده ها موانع اداری، ضمانت و وثیقه، وام با نرخ بهره اسما 12 درصد بگیرد و خود را بدهکار کند که حقوق و دستمزد کارگر را بپردازد حکایتی عجیب است !!!!

کاملا" مشخص است که این مصوبه فاقد یک مدل مدیریتی و اجرایی مبتنی بر کار کارشناسی و حمایت جمعی از آسیب دیدگان و ذی نفعان اقتصاد کوچک شده گردشگری در شرایط تحریم و شیوع بیماری کروناست. ضمن قدردانی از زحمات، پیشنهادات و پیگیری های همکاران محترم در دستگاه متولی و تدابیر اتخاذ شده در بخش تسهیلات اعلامی به نظر می رسد هم اکنون صنعت گردشگری کشور نیازمند اقدامات و بسته حمایتی مالی زیر است:

اختصاص بسته حمایتی 75 هزار میلیارد تومانی دولت برای فعالیت های آسیب دیده با شرط و شروط های اعلامی قطعا" کمترین اثر را بر روی راه اندازی چرخه مجدد صنعت گردشگری کشور خواهد داشت. اینکه بنگاه اقتصادی کارگر بیکار شده خود را حفظ کند و از بانک های عامل با ده ها موانع اداری و ضمانت و وثیقه وام با نرخ بهره اسما 12 در صد بگیرد و خود را بدهکار کند که حقوق و دستمزد کارگر را بپردازد حکایتی عجیب است ؟!

به گزارش سازمان جهانی کار، 46 کشور کرونا زده دنیا برنامه های حمایتی متنوع و متعددی از کسب و کارهای آسیب دیده داشته اند که در این بین ما جزء آن کشورها محسوب می شویم اما حمایت های ما شکلی عجیبی به خود گرفته است :

تسهیلات با نرخ ترجیحی 12 درصد با زمان بازپرداخت 2 ساله برای پرداخت دستمزد به نیروی کارگر خانه نشین شده !؟

کاملا" مشخص است که این مصوبه فاقد یک مدل مدیریتی و اجرایی مبتنی بر کار کارشناسی و حمایت جمعی از آسیب دیدگان و ذینفعان اقتصاد کوچک شده گردشگری در شرایط تحریم و شیوع بیماری کرونا است.

با وجود اقتصاد کم بنیه گردشگری، همکاران ما با حسن اعتماد و با تمام وجود تلاش کردند تا با تعطیلی واحدهای کسب و کار خود را برای حفظ سلامت و کاهش اثرات اپیدمی کرونا در این راستا پیشگام باشند. اما آنچه که متاسفانه به فوریت تصویب و ابلاغ شد پاسخ شایسته ای به این اعتماد صورت گرفته نبود.

دولت و برنامه ریزان اقتصادی کشور نیک متوجه اهمیت تعطیلی کسب و کارهای گردشگری و اثرات مخرب آن بر اقتصاد ملی شده اند.

هم اکنون اگر بررسی علمی با عنوان حسابهای اقماری گردشگری در کشور صورت پذیرد، به روشنی در می یابیم که بیش از 60 درصد از مشاغل کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم با صنعت گردشگری و حمل و نقل در ارتباط بوده و دامنه بیکاری آن از صنف صافکار و نقاش و مکانیک خودرو را شامل شده تا تولید کنندگان محصولات دامی، باغی و زراعی کشور و البته در آمد دولت حاصل از فروش بنزین، نفت گاز و سایر فرآورده های آن.

به عنوان یک بحث کلیدی و ریشه ای آنچه مسلم است نبایستی این صنعت تحت تاثیر بیماری واگیر کرونا به زمین بنشیند و رکود کوتاه مدت آن فعالین و سرمایه گذاران این بخش را از پای درآورد.

شکی نیست که اقتصاد کرونایی با منابع محدود دولت و با توجه به آثار تحریم ها بر افزایش سقوط دهک های متوسط جامعه به دهک های پایین و کاهش قدرت خرید مردم به خصوص کارگران و بازنشستگان و به ویژه کارگران روزمزد و غیررسمی، گرفتارتر و فقر را در کشور عمیق تر کرده است. 

براساس آمار رسمی بالغ بر 12 میلیون نفر و با بیش از یک میلیون واحد صنفی(حدود51درصد) از اشتغال کشور در بخش خدمات فعالیت می کنند که بیشترین صدمه را نسبت به سایر بخش ها(کشاورزی و صنعت) به صورت آنی و در کوتاه مدت متحمل شده اند که بخش گردشگری در صدر این آسیب ها واقع شده است.

چنانچه رییس جمهور و اعضای محترم هیات دولت برای تداوم اشتغال در بخش گردشگری به تسهیلات اعلامی بسنده کنند مطمئنا"اتفاق خاصی در این حوزه نخواهد افتاد.

ضمن قدردانی از زحمات، پیشنهادات و پیگیری های همکاران محترم در دستگاه متولی و تدابیر اتخاذ شده در بخش تسهیلات اعلامی، به نظر می رسد هم اکنون صنعت گردشگری کشور نیازمند اقدامات و بسته حمایتی مالی زیر است:

1- کمک بلاعوض نقدی و فوری به شرکت ها برای پرداخت حقوق کارکنان بیمه شده مطابق با فهرست اعلامی به سازمان تامین اجتماعی از ابتدای اسفند ماه 1398 تا خاتمه رسمی شیوع بیماری کرونا.

2- اعطای تسهیلات سرمایه در گردش بدون بهره معادل 35 درصد درآمد سالیانه بر اساس اظهارنامه مالیاتی افراد و شرکتها با بازپرداخت 5 ساله.

3- اعطای وام با بهره 4 درصد از صندوق کارآفرینی امید مطابق با زیان وارده به مشاغل.

4- اعطای وام 6درصد اشتغالزایی به شرکت ها معادل درآمد شش ماهه مححق نشده برای سرمایه گذاری،بازسازی، بازاریابی و تبلیغات برای اعتمادسازی برای یک دوره 4 ساله با تنفس حداقل شش ماه بعد از اعلام رسمی خاتمه شیوع کرونا.

5- پرداخت بیمه سهم کارفرما از سوی دولت به سازمان تامین اجتماعی برای طول مدت شیوع کرونا و حداقل سه ماه بعد از آن تا رونق کسب و کارهای گردشگری.

امید است با تدابیر اندیشیده شده در دولت و رعایت ملاحظات ایمنی و بهداشتی توسط شهروندان عزیزمان، بخش گردشگری، حمل و نقل، تولید و اقتصاد کشور انشاا... هر چه زودتر بتوانند فعالیت جاری خود را از سر بگیرند.

 

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار